الشروط والأحكام

تاريخ النفاذ: 02/07/2025

مرحبًا بك في موقع سيتي سنتر للعقارات. من خلال دخولك إلى هذا الموقع أو استخدامك لخدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق، يُرجى عدم استخدام الموقع.

1. استخدام الموقع

يُخصص هذا الموقع للاستخدام الشخصي والتجاري المتعلق بخدمات العقارات، مثل تصفح قوائم العقارات، إرسال الاستفسارات، أو حجز المواعيد.

أنت توافق على:

• استخدام الموقع بطريقة قانونية ومحترمة

• تقديم معلومات دقيقة عند تعبئة النماذج أو إرسال الاستفسارات

• عدم محاولة اختراق أو تعطيل أو الإضرار بالموقع بأي شكل من الأشكال

2. قوائم العقارات

جميع معلومات العقارات المعروضة هي لأغراض مرجعية عامة وقد تتغير دون إشعار مسبق. لا تضمن سيتي سنتر للعقارات توافر العقارات أو الأسعار أو التفاصيل بدقة في جميع الأوقات. يُرجى دائمًا التأكيد مع أحد موظفينا مباشرة.

3. الملكية الفكرية

جميع محتويات هذا الموقع — بما في ذلك النصوص والصور والشعارات والتصميم — هي ملك لـ سيتي سنتر للعقارات أو الجهات المرخصة لها. يُمنع نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أي من هذه المحتويات دون إذن كتابي مسبق.

4. المعلومات التي يرسلها المستخدم

عند إرسال أي نموذج أو استفسار أو رسالة من خلال الموقع:

• تُقر بأن المعلومات المقدمة دقيقة

• تمنحنا الإذن بالتواصل معك باستخدام بيانات الاتصال التي وفرتها

• قد نقوم بحفظ بياناتك لغرض المتابعة أو خدمة العملاء

نحن لا نبيع بياناتك لأي طرف ثالث، وسيتم التعامل معها وفقًا لـ [سياسة الخصوصية] الخاصة بنا.

5. الروابط الخارجية

قد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع خارجية. لا تتحمل سيتي سنتر للعقارات أي مسؤولية عن محتوى أو دقة أو سياسات الخصوصية لتلك المواقع.

6. إخلاء المسؤولية عن الضمانات

نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على دقة وتحديث الموقع، لكننا نقدمه "كما هو" دون أي ضمانات من أي نوع. لا نضمن:

• أن الموقع سيعمل دون انقطاع أو أخطاء

• أن جميع المعلومات ستكون حديثة أو مكتملة دائمًا

7. تحديد المسؤولية

لن تتحمل سيتي سنتر للعقارات أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استخدامك للموقع أو اعتمادك على محتواه، بما في ذلك الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو العرضية أو التبعية.

8. تغييرات على الشروط

يجوز لنا تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق. استمرارك في استخدام الموقع بعد التعديلات يعني أنك تقبل الشروط المحدّثة.

9. القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط لأحكام قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي نزاعات تنشأ عنها ستكون من اختصاص محاكم دبي.